السيدة لبنى عبد القادر

قد تكون الجهة القانونية للمؤسسة الحكومية بمستوى دائرة كما في مقرات وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وقد تكون بمستوى قسم كما هو شأن الشركات العامة والهيئات العامة أو قد تكون بمستوى شعبة.

حيث تختلف هذه المستويات باختلاف الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية، غير انه وان تباينت هذه المستويات تبقى الأقسام أو الشعب القانونية ذات مهام وواجبات متشابهة وصلاحيات محددة

• توفير الحماية القانونية للمؤسسة الحكومية والدفاع عنها أمام المحاكم عند إقامة الدعوى ضدها من قبل الغير.
• تمثيل المؤسسة الحكومية أمام المحاكم والهيئات القضائية بما يضمن حقوق المؤسسة وما عليها من واجبات.
• تحقيق العدالة بين كافة منتسبي المؤسسة الحكومية.

1- القيام باللجان التحقيقية والأعمال القانونية (الحقوقية) ذات العلاقة كافة ما بين المؤسسة ومنتسبيها.

2- إبداء الرأي والمشورة القانونية والإجابة على الاستفسارات والاستشارات القانونية.

3- تمثيل المؤسسة الحكومية أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.

4- أعداد ودراسة مشاريع الأنظمة والتعليمات المقترحة واللوائح التي ترغب المؤسسة الحكومية في أعدادها وإبداء الملاحظات القانونية بشأنها.

5- صياغة وتنظيم ومصادقة العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بعمل المؤسسة.

6- متابعة تخصيص العقارات واستملاكها والقيام بإجراءات توفير وتهيئة الوحدات والأراضي السكنية لمنتسبي المؤسسة.

7- تقديم الاستشارات القانونية لأقسام الكلية.

8- مراجعة دوائر الدولة لإنجاز اعمال الكلية من الناحية القانونية.

9- تصديق الكفالات والتعهدات الدراسية داخل وخارج العراق.

10- تمشية الامور الادارية الخاصة بالشعبة القانونية.